إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وفد من جمعية “تجار السيارات المستعملة” برئاسة رئيس نقابة “أصحاب معارض السيارات” وليد فرنسيس وحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي. وبعد اللقاء قال فرنسيس، “عرضنا على دولة الرئيس ميقاتي المشكلة التي نواجهها في القطاع. نحن مع قرار رفع الدولار الجمركي الى 15 ألف ليرة، ولكن الامر يحتاج الى ملحق مرسوم يتعلق بتعديل الشطور الجمركية كي تتم زيادة الرسم بحدود العشرة أضعاف بدلا من زيادته 18 ضعفا، وقد أبدى دولته اهتماما بالموضوع وأجرى اتصالات عدة بحضورنا مع وزير المال وعدد من المعنيين لإيجاد الحل السريع لمشكلتنا التي تحتاج الى مجلس وزراء للتوقيع على هذا المرسوم، وللبحث عن حل أسرع بطريقة قانونية للتنفيذ”.

وأضاف، “دولته، أكد أمامنا انه يعمل ضمن الدستور والقانون الذي لا يقبل ان يتخطاه، وسيعمل على حل الموضوع بسرعة. ونتمنى ان يتم ذلك بطريقة تتخطى ضرورة انعقاد مجلس الوزراء أي بطريقة تخفيفية الى حين توقيع مرسوم تعديل الشطور”.

سئل فرنسيس، هناك نقمة من المواطنين عليكم حيث سيتم بيع السيارات الموجودة اصلا في معارضكم على اساس الدولار الجمركي ب15 الف ليرة؟ أجاب، “على من هو ناقم علينا ان يضع نفسه مكاننا خصوصا اننا نتحمل خسائر كبيرة، فعند اعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بان وضع الليرة سليم ولا خوف عليها بقيت أموالنا في المصارف وبالعملة الوطنية، لذلك خسرنا مبالغ كثيرة جراء ارتفاع سعر الدولار، خصوصا واننا كنا نأمل ان تحل الأزمة خلال أربعة او خمسة أشهر لكنها لم تحل حتى وصلنا لان نبيع شيك ال 100الف دولار بعشرين الف دولار، أي أننا أصبحنا نتحمل خسائر بحدود 80 في المائة من قيمة رأسمالنا لكي نحصل على “الفريش دولار” لشراء السيارات.

وتابع، “نحن لم نرفع أسعار السيارات لان هناك ركوداً كبيراً في القطاع، حتى انه ليس في استطاعتنا بيع السيارات الموجودة لدينا على الأسعار القديمة. كما اننا القطاع الوحيد الذي يدفع 61 في المائة ضريبة من قيمة السلعة الذي يستوردها أي ندفع 50 في المائة للجمارك و11 في المائة كضريبة على القيمة المضافة لصندوق خزينة الدولة لتوزيعها على القطاع العام، فالرسوم التي تطالنا سيدفعها المواطن اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام