حلت 12 جامعة لبنانية بين 199 عربية أدرجتها مؤسسة #Quacquarelli Symonds في تصنيف كيو أس العالمي للجامعات العربية بنسخته التاسعة للسنة 2023. تتفاوت مواقع #الجامعات اللبنانية في هذا التصنيف الذي تُطرح اسئلة كثيرة حوله في المعايير المعتمدة ومؤشراتها، على الرغم من أن مؤسسات للتعليم العالي معروفة مدرجة في شكل دائم تقريباً وابرزها الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية والقديس يوسف واللبنانية الاميركية والبلمند وبيروت العربية والروح القدس وسيدة اللويزة. ويشمل التصنيف جامعات لبنانية غير مدرجة في نسخة التصنيف العالمي، كالجامعة الإسلامية وجامعة رفيق الحريري، علماً أن الجامعة الانطونية حجزت لنفسها موقعاً في النسخ السابقة، إلا أنه إذا قارنا المقاييس نجد تبايناً شديداً في وزن المؤشر نفسه معيارياً، وتناقضات تضرب صدقية التصنيف فلا يعود مقياساً وحيداً يُستخدم لتحديد ما إذا كان البرنامج #التعليمي مناسباً أو أكثر إنتاجية. تختلف معايير النسخة التاسعة للتصنيف الجديد 2023 للجامعات العربية عن تصنيف QS المعتمد للجامعات العالمية، إذ أن جامعات تقدمت عربياً على أخرى، لكنها أقل مرتبة في التصنيف العالمي. هناك مقاييس تعتمد على بعض المؤشرات مثل نسبة الطلاب الاجانب في الجامعة أو نسبة الأساتذة الاجانب في الجامعة او سمعة الجامعة من خلال استطلاع رأي وغيرها. ولعل مثل هذه المعايير هي التي تعطي الجامعات السعودية مثلا مراكز متقدمة، او عدداً أكبر في التصنيف. فإذا كان لبنان قد حصد في التصنيف 12 جامعة، إلا أن مصر تصدرت بـ33 جامعة تليها السعودية 31 والعراق 28 ثم الاردن 22 والإمارات 14 جامعة. ولا يُفهم تماماً وفقاً للبيانات كيف أن الجامعة الإسلامية باتت أفضل ثامن جامعة في لبنان والـ43 عربياً وتتمتع بأعلى قدرة تدريس في المنطقة، إلى جانب الجامعة الأميركية في بيروت.

في التصنيف العربي تقدمت الجامعة اللبنانية إلى المركز 13 والثانية لبنانياً، وحصدت نقاطاً مهمة في مؤشر السمعة الاكاديمية والسمعة لدى ارباب العمل، لكن التناقض في التصنيف هو أن هذه الجامعة التي تضم أكثر من نصف طلاب لبنان احتلت في التصنيف العالمي لكيو أس المركز 617 وصنفت فيه عربياً في المركز 22، اي أن جامعات لبنانية تختلف مؤشراتها في المعايير المعتمدة بين التصنيفين العربي والعالمي، انما في المحصلة تظهر أوجه التناقض في تقدم مؤسسات تعليمية أخرى عربياً وتغيب عالمياً ولا يظهر لها اي أثر في السمعة الاكاديمية أو في مقياس البحوث والاقتباسات، وهو الذي يطرح علامات استفهام كثيرة حول الجانب التجاري في التقييم المعياري للجامعات. وحين تحتل جامعات عربية المراكز الاولى في مؤشرات السمعة الاكاديمية والدولية والمهنية في التصنيف العربي، ثم تُدرج أعداد كبيرة من الجامعات في بلد واحد فيه، وان كانت بمراتب متباعدة، فإن ذلك يشير إلى نقاط ضعف تحمل الكثير من الالتباسات وتباينات غير منطقية في التصنيف نفسه فكيف بالتباينات بين التصنيفات المتعددة. ولعل المثال الأبرز على ذلك، العراق الذي يعاني من أزمات تعليمية كبيرة إلا أن التصنيف أدرج 28 جامعة عراقية وإن لم تكن في مراكز متقدمة.

لا نعرف ما إدا كانت المنهجية المستخدمة لتصنيف #الجامعات العربية تستند إلى معايير دقيقة في التقييم، وما إذا كانت الملفات تتضمن التحديات والأولويات لدى جامعات العالم العربي أو تعكس حقاً كفاءة الجامعات في نشر المعرفة، أو أن قياس الأداء التعليمي يعتمد على تصنيف كل مؤشر على استطلاعات لراي الاكاديميين وأصحاب الاعمال وبيانات الجامعات والهيئات الحكومية وكيفية تقييم كيو أس لها، إلا أن المؤشرات العامة المشتركة بين التصنيفين العالمي والعربي للجامعات نفسها يجب إعادة النظر فيه وتقويمه على اسس من الشفافية والوضوح، كي لا تدخل جامعات تجارية تقدم نفسها الأكثر قدرة على الأداء التعليمي.

المهم لدى الجامعات اللبنانية المدرجة في التصنيف العربي أن ثماني منها مصنفة عالمياً ولا تبتعد مراتبها كثيراً بين التصنيفين.
المصدر: "النهار"
ابراهيم حيدر