بين من يتهم وزارة التربية بإجراء مناقلات عشوائية للأساتذة، وبين من يعتبر أن المناقلات أفضل من جميع السنوات الفائتة، يستمر العام الدراسي في القطاع الرسمي وسط مخاطر العودة إلى الإضرابات، أسوة بالأعوام الفائتة.
وفي التفاصيل، أجرت وزارة التربية قرار مناقلات الأساتذة (نقلهم من مدرسة إلى أخرى) وفق الأطر القانونية المعتادة، في محاولة تنظيم شغور الساعات وتخفيف الفائض في الثانويات والمدارس. وتبلّغ الأساتذة القرار يوم أمس، وبدأ العديد منهم يتذمرون من هذه المناقلات، خصوصاً أن أساتذة كثراً لم يتقدموا سابقاً بطلب نقل، وشملهم القرار من دون علمهم المسبق.

مناقلات كيدية وعشوائية
في السابق كانت المناقلات تتم بعد نحو سبع سنوات على توظيف الأستاذ. ففي العادة يتقدم المرشحون للامتحانات للحصول على الوظيفة في مناطق تربوية بعيدة عن سكنهم لأسباب تتعلق بالحاجة الكبيرة للأساتذة فيها، ما يعزز فرص قبولهم فيها. لكن بسبب الأوضاع الاقتصادية جرت المناقلات قبل المدة القانونية لتسهيل انتقال الأساتذة من سكنهم إلى مدارسهم لتخفيف أعباء المواصلات. في المقابل شكا أساتذة من وجود مناقلات كيدية للبعض، وتم ظلمهم بسبب نشاطهم النقابي في التحريض على الإضراب وعلى روابط المعلمين، أو لأنهم يعلنون مواقف ضد وزير التربية، جراء أوضاعهم المالية الصعبة. هذا فيما يتهم آخرون وزارة التربية بأنها أقدمت على بعض المناقلات كتنفيعات للمحابين، وذلك من خلال نقلهم إلى مكان قريب من سكنهم من خلال وساطات مع مسؤولي المناطق التربوية الذي يتبعون للأحزاب.
وأفاد أساتذة بأنه تم نقلهم إلى مدارس تبعد عن سكنهم نحو 90 كيلومتراً (ذهاباً وأياباً) من دون تقديم أي طلب انتقال، فيما كانوا يدرسون بمدارس قريبة من سكنهم. وقد أتى قرار النقل كيدياً، لأنه لم يأت لتلبية حاجة المدرسة الأخرى التي نقلوا إليها. بل العكس تم التعاقد مع أساتذة غيرهم لتعليم المادة في المدرسة التي نقله منها. والسبب أن المدراء يريدون ترهيب كل أستاذ يعارض أو يحرّض على الإضراب.
كما شكا مدراء من حصول مناقلات لأساتذة من مدارسهم، من دون وجود بديل عنهم أو تأمين آخرين يحلون مكانهم، معتبرين أن بعض المناقلات عشوائية أو فيها بعض الفوضى. ففي إحدى الثانويات تم نقل أستاذ لتعليم نحو تسع ساعات في مدرسة أخرى فيما هناك شواغر في المادة عينها في مدرسته كان يمكنه أن يملأها من دون حاجة المدرسة إلى تعاقد جديد. وباتت المدرسة ملزمة باستقدام أستاذ للتعاقد.
العودة إلى الإضراب
وشكا الأساتذة من عدم تلقي أي مساعدات وعدوا بها سابقاً، وبات راتبهم لا يكفي لتعبئة خزانات سياراتهم بالوقود للذهاب إلى المدرسة. وكتب أحدهم "وهلأ لوين؟ براتب مليونين و800 ألف لازم عبي 4 تنكات بنزين لأوصل عالدوام 4 أيام أسبوعيا"، وكتب آخر "أنا بملاك التعليم الثانوي من العام 2004 ومعاشي ما بكفيني أجار بيتي 250 دولاراً. وعندي 5 أولاد قاصرين.. شو لازم اعمل يا وزيرنا".
حال الأساتذة في ظل رواتبهم الحالية، وفي حال لم يتم صرف المساعدات، سيؤدي إلى العودة إلى الوراء. فهم ينتظرون الشهر المقبل لمعرفة ماذا سيصرف لهم في الموازنة الجديدة. ما يفتح باب العودة إلى الإضراب في حال نكثت الوعود.

إجراءات شفافة لتخفيف الهدر
مصادر وزارة التربية اعتبرت أن المناقلات تمت بشفافية وتمت مراعاة سكن الأساتذة ولم يحصل أي انتقال من خارج القضاء حيث يسكن الأستاذة. ومن تم نقلهم من دون وجود طلب انتقال مرده إلى وجود فائض بالمعلمين في مدرسة. فالأساتذة الذين لم يكتمل نصابهم في المدرسة حيث يعلمون، تم نقلهم إلى مكان آخر قريب لسكنهم ليتم يملأ شواغر الساعات في المدارس، حيث جرى نقلهم. وهذه من الأمور التي تسجل للوازرة في كيفية ملأ الشواغر من دون اللجوء إلى تعاقد جديد، وعدم تكبد أموال إضافية بالغنى عنها. ما يخفف الهدر الذي كان قائماً في السابق.

وأضافت المصادر، أنه للمرة الأولى في الوزارة تجرى المناقلات في وقت مبكر وفي مطلع العام الدراسي، ما يساهم في سرعة انتظام العملية التعليمية. فعادة تتم المناقلات في نهاية الفصل الأول، ما يؤدي إلى ارباك في إدارات المدارس للبحث عن بدائل في حال شغور فيها في بعض المواد. بينما هذا العام تمت المناقلات في مطلع الفصل الأول وأمام مدراء المدارس وقت في تبليغ مديريات التعليم للبحث عن حلول للشواغر التي تحصل، ويصار إما إلى إعادة الأستاذ إلى مدرسته في حال أتى نقله من طريق الخطأ، أو إلى التعاقد مع أساتذة لملء الشواغر.
المصدر: المدن
وليد حسين